العامل، وطبيعة علاقة العمل بينه ورب العمل وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل

يلزم أن نبين من هو صاحب العمل قبل بيان من هو العامل وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل، إذ أن رب العمل هو: كل شخص طبیعي أو اعتباري یستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.

أما العامل فهو: كل شـــخص طبیعي مصـــ ّرح له من الوزارة، للعمل لدى إحدى المنشـــآت المرخصة في الدولة، تحت إشراف وتوجیه صاحب العمل.

أما عقد العمل فهو كغيره من العقود الرضائية التي نظمها ونص عليها قانون المعاملات المدنية والتي يلزم لها تبادل الايجاب والقبول لإنعقادها، دون أن يلزم لذلك شكل معين، وأفرد المشرع لعقد العمل قانون خاص هو القانون رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وقد عرف الأخير عقد العمل بأنه: كل اتفاق یُبرم بین صـــاحب العمل والعامل، یلتزم فیه الأخیر بأن یعمل في خدمة صـاحب العمل وتحت إشـرافه وتوجیھه، مقابل أجر یلتزم به صـاحب العمـل، وفق نمـاذج العقود التي تحـددھـا اللائحـة التنفيذية لھـذا المرســــوم بقانون.

هذا .. وللتأكيد علي أن عقد العمل ليس من العقود الشكلية فقد نص قانون تنظيم علاقات العمل أثبات عقد العمل وكل ما يتعلق به من أجر ونوع العمل ومدته بكافة طرق الإثبات، إذ نصت المادة رقم (08/02) من هذا القانون علي أنه: “يجوز للعامل أو من يمثله إثبات عقد العمل ومقدار الأجر وأي من الحقوق التي يستحقها بموجب أحكام، ت. هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، بجميع طرق الإثبات”.

هذا .. ولا يمنع القانون المشار إليه أخيراً أن يضمن العامل  ورب العمل عقد العمل المبرم بينهما أحكام وشروط خاصة، كل ما يلزم لذلك ان لا تقلل هذه الشروط الخاصة من الحقوق التي أعطها القانون للعامل، بمعني أنه يجوز زيادة حقوق العامل، ولا يجوز إنقاصها وكل شرط علي خلاف ذلك يقع باطلاً.

أما تعريف عقد العمل في قانون المعاملات المدنية فلم يبتعد كثيرا عن ما جاء في قانون تنظيم علاقات العمل المشار إليه سابقاً، إذ نصت المادة رقم (897/01) من قانون المعاملات المدنية علي أن: عقد العمل عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه أو إدارته لقاء أجر يتعهد به الطرف الآخر.

هذا .. وقد أشترط قانون المعاملات المدنية لكي ينطبق التعريف المشار إليه أخيراً علي العلاقة بين العامل ورب العمل،
أن يكون العمل المتفق عليه بين العامل ورب العمل محدد بوقت معين يتفق عليه بينهما، وأن يكون العامل محصور/ أو مقصوراً في عمله علي رب العمل، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدي رب عمل آخر.

هذا .. وإن جاز للعامل أن يعمل لدي رب عمل فلا تنطبق علي علاقتهما عقد العمل بالتعريف الانف ذكره، وإنما يحصل العامل في هذه الحالة علي أجره حسب الاتفاق، وكأن الامر في هذه الحالة سوف يكون عقد مقاولة، يجوز أن يعمل المقاول عند اكثر من رب عمل في آن واحد.

هذا .. وقد أجاز قانون المعاملات المدنية أن يكون عقد العمل محدد المدة بأجل يتفق عليه بين طرفيه، أو أن يكون غير محدد المدة أو يحدد العقد لعمل معين، والامر علي خلاف ذلك في القانون الذى ينظر علاقات العمل، وقد مر الأخير بأكثر من مرحلة بشأن مدة عقد العمل، وهي:

المرحلة الاولي: نص قانون العمل السابق (القانون رقم “8” لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقة العمل) علي أنه يجوز ان يكون عقد العمل محدد المدة ويجوز ان لا يكون محدد المدة، فإن كان عقد العمل محدد المدة وجب في هذه الحالة أن لا تزيد مدته عن “4” اربع سنوات، وفي جميع الأحوال يجوز تجديد العمل في هذه الحالة لمدة أو مدد مماثلة.

المرحلة الثانية: الغي قانون تنظيم علاقات العمل رقم (33) لسنة 2021 عقد العمل غير محدد المدة، ونص علي أن يكون عقد العمل محدد المدة، وحدد لهذه المدة أجل أقصي مدته “3” ثلاث سنوات، إذ نصت المادة رقم (08/03) منه علي أنه: “يبرم عقد العمل لمدة محددة، لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل، مرة واحدة أو أكثر”، مما يعني ان المشرع قد أشترط ان يكون عقد العمل محدد المدة ولا تزيد مدته علي “3” ثلاث سنوات، وبالتالي يجوز أن تكون أقل من ذلك.

المرحلة الثالثة: جاءت المرحلة الثالثة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2022م المعدل للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشان تنظيم علاقات العمل، وفيه ابقي المشرع علي شرطه السابق بشان وجوب أن يكون عقد العمل محدد المدة، إلا أنه ترك ذلك غير محدد بأجل معين، إذ نص المادة رقم (08/03) منه علي أنه: “يبرم عقد العمل لمدة محددة قابلة للتجديد وفقاً لما يتفق عليه الطرفان”، وفي هذا النص المعل لم يضع المشرع أجل محدد لعقد العمل، ثم يجوز  تمديده لمدة او مدد مماثلة وتضاف المدة الجديدة إلى المدة أو المدد السابقة.